دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان در پی انتشار گزارشی در فضای مجازی درباره احتمال قصور در بخش دیالیز بیمارستان ۲۲ بهمن، با حضور ۲ ساعت و نیمه در این بخش، ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد: هیچگونه قصور، سهلانگاری یا بیتوجهی به ضوابط و پروتکلهای تخصصی و بهداشتی در حوزه سلامت قابل اغماض نیست.
به گزارش پایگاه خبری همتبار ، فرزاد داودی با اشاره به طرح موضوع عدم انجام آزمایشها و بررسیهای پزشکی لازم درباره یکی از بیماران مبتلا به هپاتیت B در فرآیند ارائه خدمات دیالیز و همچنین پذیرش و دیالیز سایر بیماران در این بیمارستان اظهار کرد: این موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت و امنیت جانی شهروندان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حوزه سلامت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و درمانی در مراکز ارائهدهنده خدمات دیالیز، بلافاصله پس از انتشار خبر، به مدت دو ساعت و نیم در بخش دیالیز بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان حضور یافتم و از نزدیک ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردم.
دادستان مسجدسلیمان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت بیماران، بهویژه افراد مبتلا به بیماریهای خاص و مزمن، تصریح کرد: هیچگونه قصور، سهلانگاری یا بیتوجهی به ضوابط و پروتکلهای تخصصی و بهداشتی در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.
داودی با اشاره به مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی استان، شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مدیریت بیمارستان در پیگیری این موضوع گفت: انتظار میرود مسئولان مربوطه ضمن ارائه توضیحات و مستندات لازم، ابعاد فنی، پزشکی و مدیریتی موضوع را در اسرع وقت بررسی کنند و درباره رعایت دستورالعملهای کنترل عفونت، انجام آزمایشهای ضروری و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه احتمال انتقال بیماری، گزارش مستند ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور یا ترک فعل از سوی افراد مسئول که احتمال انتقال بیماری را در پی داشته باشد، موضوع حسب مورد از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق بیماران، جلوگیری از ایجاد نگرانی عمومی، اطلاعرسانی بهموقع و اتخاذ تدابیر فوری برای تضمین ایمنی خدمات درمانی، از شهروندان خواست از توجه به شایعات خودداری کرده و اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.