به گزارش همتبار، علیمدد هاشمپور روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نطق پیش از دستور خود در دویستوچهلوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز، با اشاره به مطالبات شهرداری از شرکتهای نفتی اظهار کرد: طرح این موضوعات مطالبه شخصی من نیست، بلکه حقوق مردم شریف اهواز است و همه دستگاهها باید در مسیر وصول این مطالبات و حمایت از مدیریت شهری همکاری کنند.
وی افزود: شورای شهر اهواز حدود ۱۲ سال است که موضوع دریافت عوارض از شرکتهای نفتی را پیگیری میکند. در همین راستا، ۲۷ آبانماه سال ۱۳۹۲ لایحهای از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد. در آن مقطع، شورای شهر اهواز ۲۱ عضو داشت و ۱۹ عضو حاضر در جلسه، به اتفاق آرا با لایحه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی، از جمله خطوط لوله عبوری در محدوده شهر و چاههای نفت، موافقت کردند.
هاشمپور ادامه داد: ۹ آذرماه همان سال، هیأت تطبیق به ریاست شورای وقت در نامهای اعلام کرد که این مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی شورا مغایرتی ندارد و باید اجرایی شود؛ با این حال، شرکتهای نفتی از همان ابتدا برای ابطال این مصوبه اقدام کردند.
نایبرئیس شورای شهر اهواز درباره روند بررسی و تأیید این مصوبه گفت: در سال ۱۴۰۲ شرکت نفت و گاز اروندان دادخواستی را برای ابطال عوارض مذکور به دیوان عدالت اداری ارائه کرد، اما هیأت عمومی دیوان، مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص نداد.
وی افزود: همچنین در روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۲، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بار دیگر درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرد که دیوان عدالت اداری با توجه به سابقه رسیدگی، موضوع را مختومه اعلام و از دستور رسیدگی خارج کرد. شورای نگهبان نیز در نامهای اعلام کرده بود که این مصوبه خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشده و در صورت طی مراحل قانونی، قابلیت اجرا دارد.
هاشمپور با اشاره به پیگیریهای شورای ششم اظهار کرد: در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعضای شورای ششم بارها بر ضرورت دریافت این عوارض تأکید کردند و هیأت تطبیق نیز مجدداً مصوبه را تأیید کرد. در نهایت، توافقنامهای میان مناطق نفتخیز جنوب و مدیریت شهری به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد ۴.۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شود.
وی ادامه داد: این توافقنامه با امضای بالاترین مقام استانی در مناطق نفتی، مسئولان حقوقی و مالی شرکتها، شهردار و رئیس شورای شهر منعقد شد و در آن مقرر شده بود ۳۵ درصد مبلغ در زمان انعقاد قرارداد و ۶۵ درصد باقیمانده تا اول مردادماه ۱۴۰۴ پرداخت شود؛ اما تاکنون تنها یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
نایبرئیس شورای شهر اهواز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون درآمد پایدار، شرکتها بابت تأخیر در پرداخت این مطالبات، به ازای هر ماه مشمول دو درصد جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه یک سال از موعد آخرین تعهد گذشته است، گفت: توافقنامه امضا شده و تعهدات نیز مشخص است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که چرا توافق اجرا نمیشود؟ هفته گذشته دادستان مرکز خوزستان در سخنانی از عقبافتادگی مزمن اهواز گفت. آیا شرکتها، بهویژه مناطق نفتخیز جنوب، با پرداختنکردن عوارض در تداوم این عقبافتادگی نقشی ندارند؟
هاشمپور تأکید کرد: ما ادعا نکردهایم که شرکت نفت مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام نداده است؛ بحث ما عوارضی است که بر اساس قانون، شورای شهر آن را تصویب کرده و هیأت تطبیق نیز تأیید کرده است. تا زمانی که این مصوبه ابطال نشده، لازمالاجراست و انتظار ما تنها تمکین به قانون است.
وی در ادامه به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ و در پی پیگیریهای انجامشده، مصوبهای از سوی وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن شرکتهای نفتی از پرداخت یک درصد کارمزد فروش معاف شدند. اما در دوره ششم شورا، با پیگیری مدیریت شهری وقت، این مصوبه وزیران و همچنین مصوبه شورای عالی مالیاتی کشور ابطال شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی داد که یک درصد فروش باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت شود.
نایبرئیس شورای شهر اهواز افزود: در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، میزان عوارض آلایندگی محاسبهشده برای استان خوزستان حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که تنها حدود ۱۵ درصد آن پرداخت شد. با این حال، از سال ۱۳۹۶ به بعد، یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شرکتهای نفتی باید به صورت شفاف اعلام کنند چه میزان عوارض آلایندگی به استان خوزستان و بهویژه شهر اهواز پرداخت کردهاند.
هاشمپور همچنین با اشاره به رأی قطعی صادرشده درباره بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی خوزستان اظهار کرد: هر ۱۳ عضو شورای شهر این رأی را امضا کردهاند و از استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی نیز پرسیدهایم که چرا این رأی قطعی تاکنون اجرایی نشده است.
وی گفت: انتظار ما از شرکتهای نفتی این است که به قانون تمکین کرده و به وظایف خود عمل کنند. این مطالبات، حق مردم است. وقتی شرکتها و دستگاهها عوارض قانونی خود را پرداخت نمیکنند، چگونه میتوان از مدیریت شهری انتظار داشت بهتنهایی شهر را آباد و مشکلات آن را برطرف کند؟
نایبرئیس شورای شهر اهواز در پایان تصریح کرد: تمامی مستندات مربوط به این موضوعات موجود است و هیچیک از مطالب مطرحشده بدون پشتوانه قانونی و مستند بیان نشده است. مطالبه ما شفافسازی شرکتهای نفتی و پرداخت حقوق و مطالبات معوق مردم اهواز است.